گروه اقتصاد کلان: اهمیت مالیات و نحوه اخذ و بازتوزیع آن در راهبرد اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. در علم اقتصاد، مالیات عبارت‌‌‌ است از بخشی از درآمد، ثروت یا فروش که توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود. به گزارش «اسکناس»، در واقع، مالیات ابزاری مناسب برای تحقق حکمرانی خوب و قرار دادن کشور در ریل توسعه‌‌‌ و پیشرفت است. سازوکار مالیاتی شفاف، نه‌تنها برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای دولت‌‌‌ها را عادلانه خواهد کرد، بلکه به‌عنوان ملاکی برای سنجش سلامت در اقتصاد کشورها عمل می‌کند، همچنین نقش بارزی در اجرای سیاست‌‌‌ها و راهبردهای اقتصادی تعیین‌شده دارد. علاوه بر این، تعبیه ‌سازوکارهای درست مالیاتی، سبب تاب‌‌‌آوری نظام اقتصادی در مقابل شوک‌‌‌های اقتصادی می‌شود. در اقتصاد ایران، به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن در عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به اهمیت و اثربخشی مالیات‌‌‌ها در نظام اقتصادی چندان توجهی نشده که علت عمده آن، تامین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام بوده و باعث شده است، اقدام جدی برای ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی صورت نگیرد. اما در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت نیز کاهش یافت و توجه به درآمدهای مالیاتی اهمیت ویژه‌‌‌ای پیدا کرده است. در حال حاضر، اوضاع اقتصادی کشور به دلایل متعددی با چالش‌‌‌هایی همراه شده است که اگر اصلاح نشود، فاصله‌‌‌های طبقاتی ایجادشده به شکاف‌‌‌ عمیق اجتماعی تبدیل می‌شود و سرمایه‌‌‌های اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پشتوانه‌‌‌های دولت، از بین خواهد رفت. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی، یکی از اقدامات مهم در حفظ عدالت اجتماعی است. باید به این نکته نیز توجه کرد که یکی از شاخص‌‌‌های ارزیابی نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد، ساختار قوانین آن نظام و میزان جامعیت، صراحت و روشنی آن است. بر همین اساس، اصلاح قانون مالیاتی به‌عنوان یکی از کلیدی‌‌‌ترین قوانین اقتصادی کشور، در راستای ایجاد تحرک و پویایی در نظام اقتصادی و قابلیت انعطاف و انطباق با تغییر شرایط اقتصادی جامعه، از سال‌های گذشته مدنظر سیاستگذاران عرصه اقتصاد قرار داشته و دارد. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که توسط سازمان امور مالیاتی برای هدایت و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته می‌شود، مشوق‌‌‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. مشوق‌‌‌های مالیاتی نوعی سیاست مالیاتی هستند که می‌‌‌توان به طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌منظور ترغیب آنها به پرداخت مالیات به شکل جایزه‌‌‌های مختلفی نظیر خوش‌حسابی، بخشودگی از جرایم مالیاتی مختلف، استفاده از معافیت پایه مالیاتی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی داده شود. تمامی موارد به عنوان مشوق‌‌‌، شناخته شده است تا مجموعه‌‌‌ها بتوانند با انگیزه بیشتر، مالیات خود را در موعد مقرر واریز کنند تا براساس آن، توسعه اقتصادی مدنظر که افزایش اشتغال‌زایی و کارآمدی را به همراه دارد، صورت پذیرد. به‌طور کلی، اعطای مشوق‌‌‌های مالیاتی برای تحریک سرمایه‌گذاری، یکی از ویژگی‌‌‌های مشترک تمام سیستم‌های مالیاتی دنیاست. در همین راستا نظرات برخی از کارشناسان را در خصوص اصلاح نظام مالیاتی و ارائه مشوق‌‌‌های مالی برای تولیدکنندگان به‌منظور افزایش کارآمدی جویا شدیم که در ادامه می‌‌‌خوانید. اما نتایج تحقیق نشان می‌‌‌دهد که رابطه بین نرخ مالیات بر درآمد و تولید ناخالص داخلی (GDP) تقریبا همواره منفی است. تحرک افراد با مهارت و درآمد بالاتر در یک اقتصاد باز، زمانی که پیشرفت سیستم مالیاتی کاهش یابد، احتمال اینکه سرپرست خانوار شاغل طی یک سال شغل بهتری به دست آورد، بیشتر است. همچنین کاهش در پیشرفت سیستم مالیاتی با افزایش نرخ رشد واقعی دستمزدها همراه است. از طرفی دیگر تغییرات در نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی و مصرف خصوصی ارتباط زیادی با تغییرات مالیاتی دارد. اندازه‌‌‌گیری‌‌‌های میزان تغییرات سرمایه‌‌‌گذاری و مصرف متفاوت است، اما رابطه بین متغیرها به طور مداوم منفی است: با کاهش سطوح یا نرخ‌‌‌های مالیات، سرمایه‌‌‌گذاری و/ یا مصرف افزایش می‌‌‌یابد و بالعکس. نتیجه یافته‌‌‌ای دیگر حاکی از آن است که کاهش نرخ‌‌‌های مالیاتی با کاهش نرخ بیکاری ارتباط زیادی دارد. در این خصوص یک کارشناس امور مالیاتی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورت اجرای صحیح مانع بخشی از فرار مالیاتی خواهد شد و انعکاس مثبت این کار در جامعه به سادگی دیده می‌شود. محمدرضا جعفریان، کارشناس امور مالیاتی درباره تاثیرات مثبت اقدامات مالیاتی دولت به ایبِنا گفت: براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کارتخوان‌ها به پرونده مودیان مالیاتی وصل خواهند شد و سازمان امور مالیاتی می‌تواند به صورت شفاف برای اخذ مالیات به این منابع درآمدی مراجعه کند. وی در ادامه اضافه کرد: تعداد حساب‌های شخصی زیاد است و گاها فعالان اقتصادی دارای چندین حساب در بانک‌های متعدد هستند، چنانچه تمام آن حساب‌ها پس از ساماندهی، شخصی نبودن شان مسجل شود، صاحبان آنها باید مالیات بپردازند. البته دستورالعمل فوق به صورت کامل صادر نشده، ولی در صورتیکه مودی وضعیت حساب‌ها را در بخش تجاری و غیر تجاری مشخص سازد، برای سازمان مالیاتی و کل کشور مفید واقع خواهد شد. این کارشناس امور مالیاتی در این رابطه اظهار داشت: عملیاتی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سبب می‌شود تا خوداظهاری به تنهایی ملاک عمل قرار نگیرد، زیرا احتمال دارد فردی اعلام کند، فعال تجاری نیست و در بخش دیگری کار می‌کند، در حالیکه غیر از این است. با به کار بردن این قانون شناسایی دقیق صورت می‌گیرد. جعفریان با اشاره به جلوگیری از فرار مالیاتی بیان کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورت اجرا صحیح مانع بخشی از فرار مالیاتی خواهد شد و انعکاس مثبت این کار در جامعه به سادگی دیده می‌شود. به عبارتی در نتیجه این کار شفافیت اقتصادی به وجود می‌آید و منابع مالیاتی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین با این ابزار که در اختیار دولت است،  توزیع عادلانه ثروت را شاهد خواهیم بود. وی درباره رفع کسری بودجه دولت یادآور شد: بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق جبران‌پذیر است، ولی از نمایندگان مجلس و دولت تقاضا دارم، برای کوچک کردن دولت اقدام کنند. دولت هرگز نباید اقدام به قرض گرفتن پول از بانک مرکزی کند، زیرا ملت با این روش بدهکار همیشگی می‌شوند. این کارشناس اقتصادی در این خصوص که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بسترساز مالیات برعایدی سرمایه خواهد بود، ابراز کرد: قبل از مالیات بر عایدی از دولت و مجلس تقاضا دارم که مالیات "پی آی تی" را مورد تصویب قرار دهند. مالیات برعایدی، مالیات مضاعف به حساب می‌آید و قانون اساسی اجازه انجام این کار را نداده است. مالیات برعایدی سرمایه داستان دیگری دارد که به درستی به آن عمل نمی‌شود، بنابراین اجرای آن هم صحیح نیست. جعفریان در ادامه افزود: آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه باید سرلوحه کار وزارت صمت، مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی قرار گیرد تا تمام مردم اطلاعات کافی در این خصوص پیدا کنند.

گروه سیاسی:وزارت امور فوق العاده ارمنستان از وقوع انفجار در مرکز خرید «سورمالو» در ایروان پایتخت این کشور طی روز یکشنبه خبر داد. به گزارش اسکناس، به نقل از آر تی، هایک کوستانیان، سخنگوی این سازمان نیز گفت: انفجار در مرکز خرید "سورمالو" رخ داده است و این مرکز دچار آتش سوزی شده است، طبق اطلاعات اولیه قربانیانی نیز وجود دارند.وی گفت که تیم هایی از آتش نشانان در محل حاضر و به اطفای حریق پرداختند.این مقام عنوان داشت: طبق اطلاعات اولیه این انفجار تاکنون یک کشته و ۲۰ زخمی داشته است.بر اساس اطلاعات اولیه، انفجار در یک انبار سه طبقه مواد منفجره رخ داده است که منجر به ریزش آن شده است. تصاویر و فیلم های محل انفجار، ابرهای غلیظی از دود سیاه را نشان می دهد که در نتیجه آتش سوزی عظیمی که تیم های آتش نشانی در تلاش برای مهار آن هستند، از مرکز خرید بلند شده است.خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از سرویس اورژانس ارمنستان گزارش داده که این انفجار در ساختمانی در بازار سورمالو رخ داده که در آنجا وسایل آتش‌بازی فروخته می‌شده است. این بازار در جنوب شهر ایروان، پایتخت ارمنستان واقع شده است.خبرگزاری روسی ایتارتاس هم به نقل از شهردار ایروان گزارش داده که تعداد نامشخصی از مردم زیر آوار گرفتار شده‌اند و هنوز آمار دقیقی در خصوص قربانیان این حادثه در دست نیست.وزارت شرایط اضطراری ارمنستان اعلام کرده که ۱۰ ماشین آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش در محل حضور یافتند و ۱۰ ماشین دیگر هم برای کمک در این زمینه به بازار سورمالو فرستاده شدند.

از ابتدای ماه جاری تاکنون در موارد مختلف، سبزیجات و میوه‌جات زراعی اظهار نشده در انتهای کانتینرهای یخچالی تحت کالای دیگری در رویه‌های صادرات و ترانزیت از گمرک شهید باهنر به مقاصد مختلف جاسازی و اختفا شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «حسین سعیدی» ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی در خصوص کشف‌های متوالی قاچاق گوجه فرنگی زراعی در گمرک شهید باهنر گفت: از ابتدای مردادماه امسال تاکنون، حدود 90 تن گوجه فرنگی زراعی اظهار نشده و 5 تن گوجه فرنگی اظهار شده تحت عنوان گوجه فرنگی گلخانه‌ای، توسط همکاران زحمتکش امور بندری گمرک شهید باهنر کشف شده است. وی هدف از فعل قاچاق این‌گونه کالاها را عدم پرداخت عوارض 60000 ریال، عدم پرداخت مالیات از اظهار کالا (پیاز 135 دلار که به جای گوجه فرنگی زراعی هر تن 450 دلار) و عوارض کمتر عوارض آب مجازی ردیف بودجه 1401 دانست. مدیر کل گمرک شهید رجایی گفت: از آنجائی که گوجه فرنگی زراعی مشمول عوارض هر کیلوگرم 60000 ریال بوده و مرجع تشخیص نوع گلخانه‌ای و زراعی بودن گوجه فرنگی‌های اظهارشده در سامانه جامع گمرکی جهاد کشاورزی است، عده ای سودجو به علت داشتن امکانات سردخانه‌ای و انبار سورتینگ کالا، اظهارنامه‌های خود را با کارت‌های اغلب اجاره‌ای و معروف به یکبار مصرف در سامانه جامع گمرکی ثبت می‌نمایند و از جهتی برای اختفا و جاسازی کالا تمام اقدامات را در کانتینرهای یخچالی انجام داده و در گمرکات مرزی و اجرائی گوجه فرنگی زراعی را تحت کد کالای (تعرفه کالا) گوجه فرنگی گلخانه‌ای که هیچ‌گونه عوارضی ندارد و لزوماً مشمول مجوز قرنطینه نباتی می‌باشد اظهار می‌نمایند و یا به گونه‌ای دیگر به جای اظهار گوجه فرنگی که مشمول بررسی نماینده جهاد کشاورزی است و مشمول کنترل‌های گمرکی در اماکن گمرکی (مطابق ماده 38 قانون امور گمرکی) می‌باشد تحت کالای دیگر که حساسیت کمتری دارد همانند (پیاز، خربزه، کلم و کاهو و...) اقدام می‌نمایند. به تجربه دیده می‌شود چون در این کانتینرهای یخچالی از حد متعارف و استاندارد بارگیری بیشتر کالا حمل می‌شود احراز این تخلف بدون امکانات روز و دیجیتال امری است دشوار که همکاران زحمتکش امور بندری گمرک شهید باهنر با پذیرش این سختی و با صداقت و ایفای منشور گمرکی مواردی همانند این کشفیات اخیر که فقط از اول مردادماه 4 مورد (یعنی کمتر از 20 روز)، در چندین اظهارنامه و چندین کانتینر یخچالی در حالی که کالاهای مثل پیاز و خربزه و خیار سبز را در کنار گوجه فرنگی بارگیری نموده‌اند که بوی گوجه فرنگی را در کانتینر خنثی کند و پرسنل گمرک را با نیت متقلبانه فریب بدهد ولی توانسته‌اند این خدمت ملی را به مردم و عرصه اقتصاد هدیه نمایند. سعیدی در خصوص کشفیات اخیر گفت: آخرین کشفیات مربوط به 20 و 22 مردادماه 1401 بود که شامل حدوداً 32 پالت گوجه فرنگی به وزن حدود 30 تن به ارزش تقریباً 15 هزار دلار اعلام شده است. همچنین کشف سیب سبز خارجی حدود 20 تن در رویه ترانزیت با سیب قرمز از نوع آلوده ایرانی و فاقد مصرف به ارزش تقریبی 24 هزار دلار از مقصد ترکیه به امارات در طول مسیر به صورت‌ ماهرانه جابه‌جا و اختفا شده است، که همکاران گرامی گمرک شهید باهنر این مورد را در شرایط بسیار سخت و حرفه‌ای کشف کردند.

در حالی که از تن ماهی به عنوان غذای عموم جامعه یاد می شود، افزایش بی رویه قیمت این محصول منجر به حذف کامل از سبد مصرفی خانوار و تبدیل این کالا به یک محصول لاکچری شده است. به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از تن ماهی به عنوان غذای فقرا یاد می‌شود، افزایش بی رویه قیمت این محصول منجر به حذف کامل از سبد مصرفی خانوار و تبدیل این کالا به یک محصول لاکچری شده است. قیمت هر قوطی تن ماهی ۱۸۰ گرمی بسته به نوع و برند آن در بازار مصرف از ۳۱ هزار تومان تا بالای ۴۰ هزار تومان متغییر است. انتقام گیری بخش خصوصی از دولت ومردم ضمن اینکه تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولت بر سر قیمت جدید این محصول به توافق نرسیده‌اند و بخش خصوصی نیز عرضه تن ماهی را محدود کرده به همین دلیل قیمت آن در بازار رو به افزایش است. این شیوه‌ای است که مدت هااست بخش خصوصی از آن به عنوان اهرمی برای فشار به دولت استفاده می‌کند و مصرف کنندگان در این میان قربانی دعوای دولت و بخش خصوصی می‌شود. محمد میررضوی، دبیر سندیکای کنسرو در گفتگویی عنوان کرده بود: قیمت ماهی ۵۰ درصد، روغن ۶ برابر، دستمزد کارگر ۵۷ درصد و قیمت درب و قوطی ۳۵ درصد گران شده است، لذا ما مجبوریم قیمت تن ماهی ۱۸۰ گرمی را به ۴۵ هزار تومان برسانیم. موضوعی که مورد موافقت دولت قرار نگرفت و اکنون تولیدکنندگان می‌گویند به قیمت ۴۰ هزار تومان نیز راضی هستند. اخیراً، مسعود بختیاری، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کنسرو ایران در نشست خبری اعلام کرده است: قیمتی که برای کنسرو ماهی روی سایت سازمان حمایت منتشر شده ۳۵ هزار تومان است اما آنالیز قیمت‌های ما نشان می‌دهد که قیمت باید بسیار بالاتر از این باشد. نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کنسرو ایران تصریح کرد: حتی با حاشیه سود صفر درصد هر عدد کنسرو باید ۴۱,۵۰۰ تومان باشد اما تولید کنندگان حتی به ۴۰ هزار تومان هم قانع هستند. بختیاری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه افزایش بی رویه قیمت تن ماهی که به عنوان غذای فقرا مطرح می‌شود، منجر به حذف این کالا از سبد خانوار خواهد شد، گفت: متأسفانه این نگرانی نیز برای ما وجود دارد چرا که تن ماهی اقشار متوسط به پایین مصرف می‌کنند. با این حال کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است و دولتمردان باید قیمت مواد اولیه را کنترل می‌کردند که متأسفانه قادر به این کار نبودند. وی اضافه کرد: یکی از روش‌هایی که دولت می‌تواند قیمت تن ماهی را کنترل کند حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردات ماهی تن بوده که این اتفاق برای ۱۱ قلم کالای اساسی دیگر افتاده و مالیات بر ارزش افزوده درباره این کالاها از ۹ به یک درصد کاهش یافته است. تن ماهی هم گران شده، هم کیفیتش افت کرده است نکته مهم اینجاست که در حال حاضر قیمت تن ماهی در بازار در همین حدود است اما مردم قادر به خرید آن نیستند، از طرفی مصرف کنندگان از کیفیت تن ماهی‌های موجود در بازار گلایه دارند و عنوان می‌کنند که این محصول نسبت به گذشته افت کیفیت زیادی داشته است. در این زمینه یکی از مصرف کنندگان به خبرنگار مهر گفت که تن ماهی در سالهای اخیر طعم تلخی دارد و رنگ آن نیز به سیاهی می‌زند به همین جهت و با توجه به افزایش قیمتی که این محصول داشته، ترجیح می‌دهد از خرید این محصول صرفه نظر کند.

ادامه از همین صفحه
...از طرفی انتظار داشتیم وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالیه و منطقه آزاد نیز به عنوان متولی مدیریت عمرانی در منطقه آزاد آبادان به این موضوع ورود کرده و وظایف قانوین خودشان را انجام می‌دادند که متاسفانه آن‌ها نیز کوتاهی کردند.  گزارش کمیسیون عمران درخصوص ریزش ساختمان مترو پل تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و یک نسخه آن نیز به قوه قضاییه ارسال‌شده تا با متخلفان برخورد شود. ازنظر ما در کنار مالک، شهرداری آبادان و سازمان نظام‌مهندسی بیشترین تخلف را داشتند و البته دستگاه‌های ناظر نیز به وظایف خودشان به‌خوبی عمل نکردند.
 

ادامه از همین صفحه
...توسعه تجارت برداشته شده، در آینده امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از رمزارزها نیز فراهم شود.  در چنین شرایطی، قطعا استفاده از هر ابزار و فرصتی که بتواند به گسترش تجارت خارجی، افزایش ارزآوری و تامین نیازهای وارداتی کشور کمک کند، باید مورد استقبال قرار بگیرد و اگر بتوان برای رمزارزها نیز بستر اجرایی و قانونی لازم را در نظر گرفت تا به تجارت کشور کمک کند اتفاق مثبتی خواهد بود. تاکنون کمتر دولتی حاضر شده به شکل رسمی به استفاده از رمزارز در تجارت مجوز بدهد، اینکه دولت ما در این حوزه پیش قدم شده و استفاده از این ابزار را نیز در دستور کار قرار داده، قطعا می‌تواند آینده تجاری کشور کمک کند. با توجه به اینکه ما در استفاده از روش‌های بانکی در فضای تجاری محدودیت‌هایی داریم، هر شیوه‌ای که این محدودیت‌ها را دور بزند، مفید خواهد بود. با وجود آنکه هنوز جزئیات دقیقی از سوی سازمان توسعه تجارت درباره این ثبت سفارش منتشر نشده، اما با روشن شدن شرایط و تعیین یک مسیر مشخص می‌توان انتظار داشت که رمزارزها در آینده تجاری ایران نقش آفرینی بیشتری داشته باشند و اثرات مثبت خود را نمایان کنند.
 

بر اساس آنچه که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده موضوع استفاده از رمزارزها در تجارت ایران فعلا به شکل محدود برای واردات مجاز شده و یک ثبت سفارش نیز به این وسیله انجام شده است. البته باید در نظر داشت که بانک مرکزی شرایط خاصی را در این حوزه در نظر گرفته است. یعنی تنها امکان تجارت با رمزارزهایی وجود دارد که مجوز استخراج آنها صادر شده و منشا ارز از سوی ارائه کننده اعلام و قابل تایید باشد.  فعلا در رابطه با صادرات با استفاده از رمزارزها برنامه‌ای نهایی نشده، می‌توان انتظار داشت که در صورت موفقیت آمیز بودن گام‌های ابتدایی که از سوی سازمان...
ادامه در همین صفحه

 از ابتدای کار در انتخاب مشاور و ناظر پروژه کوتاهی صورت گرفته؛ چرا که فرد و شرکت مذکور صلاحیت کافی نداشته و مجوز آن نیز غیرقانونی بوده است. همچنین در حین ساخت‌وساز نیز ناظرهای متعددی تغییر کردند و علی‌رغم ارائۀ گزارش وضعیت نامناسب ساختمان متروپل به شهرداری آبادان، این مجموعه توجهی به تخلفات نکرده است و همچنین مسئولان در رده‌های مختلف نیز که از این وضعیت اطلاع داشتند، در انجام وظایف خود کوتاهی کردند.  از نظر کمیسیون عمران مالک ساختمان تخلفات فراوانی داشته و شهرداری و سازمان نظام مهندسی نیز علی رغم مشهود بودن تخلفات در حین ساخت، کوتاهی کرده و به تخلفات توجهی کردند...
ادامه در همین صفحه

گروه صنعت و تجارت: رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه تعهداتی که خودروسازان از قبل دارند باید انجام دهند، گفت: هر چند خودروسازان بر اساس تعهدات ۱۵ گانه باید برای این تعهدات اجازه میگرفتن و در این رابطه تخطی کرده‌اند.به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، مهدی اسلام پناه مبنی بر اینکه چرا خودروسازان در ایفای تعهدات خود در خودروهایی که توقف تولید دارند تعلل می کنند، گفت: پنج نوع خودرو شامل تیبا، تیبا 2، سمند، ساینا و 405 slx دیگر تولید نمی‌شود. البته تعهداتی که خودروسازان از قبل دارند باید ارائه شوند. هر چند خودروسازان بر اساس تعهدات 15 گانه باید برای این تعهدات اجازه میگرفتن و در این رابطه تخطی کرده‌اند. وی در واکنش به اظهارات پلیس راهور که اخیرا گفته بود کیفیت خودروهای تولید داخل هیچ تفاوتی با گذشته نکرده، افز‌ود: اگر طبق قانون سازمان ملی استاندارد در این رابطه  مرجعیت دارید، بگذارید به وظایف خود عمل کنیم. اگر هم پلیس مرجعیت دارد برود به وظایفش عمل کند. اسلام پناه در خصوص اینکه آیا احتمال توقف تولید تعداد بیشتری از خودروها است، گفت: هدف کسب ایمنی، استانداردسازی، رضایت مشتری و سلامت است. بر این اساس هر کالایی این موارد را پاس نکند، ممکن است مشمول بررسی، نظارت و کنترل باشد. وی از برنامه‌ریزی این سازمان برای تقویت عضویت‌ها در پیمان‌های بین‌المللی و افزایش سهم ایران در تجارت حلال خبر داد و گفت: با وجود شرایط جنگی و مشکلات تامین کالاهای اساسی در جهان، در ایران ذخیره سازی کالاهای اساسی استاندارد مطلوب است.

 

گروه صنعت و تجارت: به تازگی یکی از نمایندگان مجلس از تخلفات گسترده اتاق بازرگانی و پنهان کاری اعضای این اتاق از درآمدها و حساب‌های آن سخن گفته است. در صورت اثبات این موارد در تحقیق و تفحص مجلس، مشخص می‌شود که این نهاد به جای آنکه یاری‌گر بخش خصوصی باشد، به محملی برای سوءاستفاده عده‌ای معدود تبدیل شده است.
به گزارش اسکناس،  اتاق بازرگانی از ابتدای تشکیل آن قرار بود پذیرای فعالان بخش‌های مختلف بخش خصوصی باشد تا از طریق هم افزایی میان آنها، زمینه برای رونق و رشد اقتصاد کشور فراهم شود. چنانچه در ماده یک قانون تشکیل اتاق بازرگانی به همین فلسفه وجودی اشاره شده و آمده است: "به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تأسیس می‌شود." چند دهه از تشکیل اتاق بازرگانی می‌گذرد اما حواشی این نهاد هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود. شدت و گسترده حواشی و تخلفات مطرح شده علیه اتاق بازرگانی به حدی رسید که تا کنون نمایندگان سه مرتبه درخواست تحقیق و تفحص از آن را داشته اند. آخرین درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان از اتاق بازرگانی آبان ماه سال گذشته بود که پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. آخرین مورد از حواشی اتاق بازرگانی به دخل و خرج و حساب‌های این نهاد مربوط می‌شود. به تازگی یکی از نمایندگان مجلس از خلاف گویی و پنهان کاری اعضای اتاق بازرگانی از درآمدهای این نهاد و رقم هنگفت مجموع سپرده‌های اتاق در حساب‌های مختلف سخن گفته است.
۱۳۶۷ میلیارد تومان سپرده اتاق بازرگانی در حساب‌های مختلف
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا درباره درآمدهای اتاق بازرگانی اظهار داشت: درآمد اتاق بازرگانی ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات است که عدد بسیار بزرگی است. درآمد دیگری وجود دارد که ۴ در هزار سود است که اینها هر کدام مشخص شده اند که باید صرف چه موضوعی شوند. مجتبی رضاخواه بیان کرد: اتاق بازرگانی به هیچ جا پاسخگو نیست. بودجه یک نهادی که انتظار داریم به بخش خصوصی کمک کند تا فضای کسب و کار و تجارت بهبود پیدا کند، صرف کارهایی شده که غیرقانونی بوده است. وی افزود: ما به این امور ورود کردیم. در بودجه امسال می‌خواستیم موضوع را شفاف کنیم اتاق بازرگانی مخالف بود در جلساتی که گذاشته شد گفته شده بود که به طور متوسط درآمد اتاق چقدر بوده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اینکه درآمد اتاق بازرگانی چقدر است اتاق بازرگانی اصرار داشت که متوسط درآمد ما ۱۶۰ میلیارد تومان است. گرچه این عدد و این ادعا بسیار غلط بود. پولی که الان اتاق بازرگانی در تاریخ دوم مرداد ماه امسال در حساب‌های مختلف دارد، یک هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان است. رضاخواه همچنین گفت: اتاق بازرگانی که نماد بخش خصوصی است باید شفاف باشد اما در اعلام اینکه درآمدش چقدر است دچار تناقض و خلاف گویی شده است. «مجیدرضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسائل مختلف و ناگفته‌های زیادی درباره ابهامات مالی در اتاق بازرگانی مطرح کرده است که می‌توان به اجاره مسکن برای رئیس اتاق بازرگانی و برخی دیگر از مسئولان از محل منابع مالی اتاق تا ماجرای عجیب عضویت 12 هزار نفر در اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات اشاره کرد. لازم به ذکر است که در 127 سال گذشته یعنی از زمان تشکیل اتاق بازرگانی توسط امین‌الضرب، تعداد کل اعضای اتاق بازرگانی 16 هزار نفر بود که به یک‌باره از سال 98، 12 هزار نفر به ویژه در آستانه انتخابات گذشته اتاق بازرگانی به عضویت این اتاق در آمدند.
صدور کارت بازرگانی ضرورت ندارد
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: تخلفاتی در صدور کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد که باید با آن برخورد شود اما به معنی آن نیست که با ایجاد موانع سختگیرانه مانع از ورود مردم به حوزه بازرگانی شد. وی افزود: تمام دستگاه‌ها می‌توانند به کد ملی افراد دسترسی داشته باشند و بر اساس آن خدمات ارائه دهند بنابراین وجود فیزیکی کارت بازرگانی خود یک موضوع غیرضروری است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: نحوه اختصاص ارز و اینکه فردی ارز بگیرد و فردی دیگر نگیرد خود یک رانت است؛ با وجود داشتن محدودیت‌های ارزی باید بتوان به هر فردی بر اساس ضوابط ارز اختصاص داد. وی تصریح کرد: بر اساس کد ملی می‌توان تمام عوارض، مالیات و تعرفه‌های گمرکی را دریافت کرد و لزوماً نیازی به وجود فیزیکی خود کارت بازرگانی نیست اما پذیرفتنی نیست که از کارت بازرگانی به عنوان یک ابزار انتخاباتی توسط حاکمان اتاق بازرگانی استفاده شود.
ماجرای عجیب عضویت 12 هزار نفر در اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات
حریری گفت: در 127 سال گذشته و از زمان امین‌الضرب، تعداد کل اعضای اتاق بازرگانی تهران 16 هزار نفر بود که به یک باره از سال 98 تا امروز 12 هزار نفر به اعضای این اتاق اضافه شد. وی افزود: قبل از سال 97 مجموع اعضای اتاق بازرگانی 16 هزار نفر بوده است که 14 هزار نفر از آنها دارای کارت بازرگانی بودند، و در حالی که از اواخر 97 تحریم‌ها به اوج خود رسید و کرونا هم در سال 98 بروز کرد که باعث رکود و افت تجارت شد؛ بنابراین صدور این حجم از کارت بازرگانی (12 هزار کارت جدید از 98 به بعد) منطقی نیست. وی اظهار داشت: اضافه شدن واحدهای صنعتی جدید و حذف آنها هم روند معمول کشور است و نمی‌توان این امر را دلیل افزایش این تعداد کارت بازرگانی دانست. از طرفی نرخ سرمایه‌گذاری در کشور منفی است که نشان می‌دهد تعداد واحدهای صنعتی که حذف شدند بیشتر از تازه‌تأسیس‌ها است. حریری با بیان اینکه افراد با عضویت در اتاق بازرگانی و بدون دریافت کارت بازرگانی امکان حضور در انتخابات‌های اتاق را دارند گفت: تعداد عضویت افراد از سال 98 به میزان 500 درصد رشد کرده درحالی که تعداد کسانی که کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند تنها 5 درصد رشد داشته است. عضو سابق هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال‌های گذشته از طریق هتلی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی، برای بیش از 200 نفر با آدرس این هتل کارت بازرگانی گرفته شد که طی فرایندی اتاق بازرگانی آنها را باطل کرد. حریری اظهار داشت: در برخی از شهرستان‌ها، اتاق‌های بازرگانی برای افرادی که واقعاً بازرگان نیستند، علاوه بر عضویت آنها در اتاق برای آنها کارت بازرگانی صادر کرده‌اند. وی همچنین با تأکید بر وجود ابهامات مالی در اتاق بازرگانی ایران گفت: تا یک ماه قبل به شخصه هیچ پرونده کیفری در کشور نداشتم ولی به خاطر مصاحبه‌ای که در نقد برخی مسائل اتاق بازرگانی انجام دادم، اتاق بازرگانی ایران پرونده قضایی برای من تشکیل داده است. حریری اظهار داشت: بر اساس قانون، نظارت بر اتاق بازرگانی بر عهده شورای عالی نظارت است که باید سالانه دو بار تشکیل جلسه دهد و در طول سال بر اتاق بازرگانی نظارت داشته باشند. این شورا متشکل از سه وزیر صمت، اقتصاد و کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد با ریاست وزیر صمت است اما این جلسه در دولت سیزدهم که اصلاً تشکیل نشده است و در دو دولت دوازدهم و یازدهم هم جلساتی معدود و بدون حضور وزرا به صورت فُرمالیته برگزار شده است.
عدم رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی در 10 سال گذشته به دلیل ترک فعل 3 وزیر
حریری گفت: سه نفر از اعضای شورای 7 نفره نظارت، از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هستند؛ یعنی این افراد خود ناظر بر جایی هستند که در آن عضویت دارند؛ این امر نشان از آن است که قانون موجود دارای ایراد است. وی اظهار داشت: به دلیل ترک فعل سه وزیر صمت، اقتصاد و کشاورزی در 10 سال گذشته به تخلفات مالی اتاق بازرگانی رسیدگی نشد؛ اگر نظارت لازم وجود داشت شاهد اختلافات این چنینی در حساب‌های اتاق بازرگانی نبودیم. وی افزود: میان مبالغی که اتاق بازرگانی باید وصول می‌کرده با آنچه در صورت‌ها است، اختلافات هزاران میلیارد تومانی وجود دارد و معلوم نیست این پول‌ها کجاست. این مبالغ در سال‌های 95 ارزش بیشتری نیز داشتند. حریری گفت: در حالی که این روزها دریافت دستمزد 5 تا 6 میلیون دلاری ویلموتس نقل محافل و رسانه‌ها شده است به اختلافات مالی 30 میلیون دلاری اتاق بازرگانی مربوط به سال‌های 95 تا 99 توجهی نمی‌شود. چگونگی پرداخت 400 میلیارد تومانی یک شرکت به اتاق بازرگانی مبهم است و جای رسیدگی جدی دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اتاق بازرگانی داری انضباط اقتصادی، اداری و اخلاقی نیست، ادامه داد: شرکتی اعلام کرده که در سال‌های 96 تا 99 به مبلغ 440 میلیارد تومان به عنوان سهم اتاق از محل 4 در هزار از محل سود خود پرداخت کرده است که صورت‌های مالی آن در بورس هم این را نشان می‌دهد اما آنچه در صورت‌های مالی اتاق بازرگانی وجود دارد تنها 40 میلیارد تومان است و 400 میلیارد تومان آن گم شده است. می‌گویند دریافتی‌ها را قسط‌بندی کردیم، آن هم مبهم است؛ ضمن اینکه قانون اجازه قسط‌بندی نداده است. وی افزود: قسط‌بندی کردن پرداختی‌های شرکت‌ها به اتاق بازرگانی به مدت پنج سال نیز یعنی کاهش ارزش این پول تا یک پنجم، که این امر نیز خود اقدام صحیحی نیست.
دوتابعیتی‌های اتاق بازرگانی که به همه اطلاعات محرمانه دسترسی دارند
وی درباره شکایت اتاق بازرگانی از وی اظهار داشت: به آقایان گفتم "جلسه خبری می‌گذارم و در حضور خبرنگاران کارت بازرگانی خود را در کاغذخردکن می‌گذارم تا بعد از امحای کارت بدون هیچ وابستگی سازمانی و علاقه به اتاق، آنچه در مورد ده سال اخیر تا به حال نگفته‌ام، بگویم". وی افزود: وقتی فردی عضو هیئت رئیسه اتاق بازگانی می‌شود، با حضور در جلسات شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای عالی صادرات و غیره اطلاعات زیادی را کسب می‌کند که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این اطلاعات را ندارند. در حالی این افراد به این سطح از اطلاعات دسترسی دارند که بخشی از آنها دو تابعیتی هستند.
هیئت رئیسه اتاق بازرگانی باید منحل شود
حریری گفت: وقتی این افراد پاسپورت کانادا و آمریکا را در جیب دارند، چطور دور یک میز می‌نشینند و درباره دور زدن تحریم‌ها صحبت می‌کنند؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: ساختار موجود اتاق بازرگانی، ایراد دارد و به دلیل مشکلات متعدد، مطابق قانون شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، حاکمیت می‌تواند به مدت سه ماه سرپرستی اتاق بازرگانی را برعهده گیرد که به مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است تا 6 ماه دیگر انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شود. وی افزود: اتاق بازرگانی باید اصلاح شود و تا دوره جدید اتاق بازرگانی، شورای نظارت بر اتاق آن را سرپرستی کند تا بر این اساس آقایان برکنار و به تقصیرات آنها رسیدگی شود.
ثبت 12 شرکت به نام همسر و ساخت 3 برج با حقوق کارمندی
وی افزود: پذیرفتنی نیست که اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران وقتی در تورنتو هستند تعدادشان بیشتر از ایران است. وی تصریح کرد: دارایی‌های خود اعضا و خانواده درجه‌یک هیئت رئیسه اتاق‌های بازرگانی باید قبل از قبول مسئولیت و بعد از آن بررسی شود؛ چطور فردی بعد از قبول مسئولیت در هیئت رئیسه اتاق به نام همسر خود 12 شرکت ثبت کرده است؟ باید مشخص شود که به چه شکلی کسی که تا سال 91 دارایی زیادی نداشت و کارمند دولت بود، اکنون سه برج در تهران ساخته است. دبیر یک تشکل که حقوق‌بگیر آن است، چطور اکنون سهام‌دار یک هلدینگ بزرگ است؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: مسئولیت این فساد در اتاق بازرگانی به عهده وزارت صمت است که به مسئولیت‌های نظارتی خود در اتاق ورود نکرده است.

گروه اقتصاد اجتماعی: عضو شورای شهر تهران نسبت به خشکاندن و قطع درختان سریالی و اپیدمی در پایتخت واکنش نشان داد و گفت: در روزهای اخیر نیز یک مرکز دانشگاهی اقدام به قطع درختان با قطر و بن بالا کرده است. ناصر امانی صبح روز گذشته در جریان هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با انتقاد از قطع و خشکاندن درختان در هفته‌های اخیر در تهران اظهار کرد: در این روزها شاهد اپیدمی قطع درختان در تهران هستیم و این مسئله مایه تاسف است. وی افزود: در روزهای گذشته یک مرکز علمی و دانشگاهی مزین به نام یکی از معصومین(ع)، اقدام به قطع درختان با قطر و بن بالا کرده است و جالب است که در خصوص دلایل قطع این درختان عنوان کرده که این درخت‌ها خشک بودند، اما بنا بر عکس‌هایی که منتشر شده است ما هیچ اثری از خشک بودن این درخت‌ها ندیده‌ایم. عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: زمانی یک فرد حقیقی درخت را خشک و قطع می‌کند، این موضوع قابل پیگیری است اما وقتی این درخت‌ها توسط یک نهاد علمی و دانشگاهی قطع می‌شود دیگر قابل قبول نیست و باید به سرعت به این موضوع رسیدگی شود. امانی ادامه داد: البته جالب است مرکز علمی اشاره شده در گذشته نیز 11 اصله درخت را قطع کرده بود و در همین ارتباط از سوی مرکز جریمه شده بود و هنوز هم مبلغ جریمه خود را پرداخت نکرده است. وی همچنین به قطع سریالی درختان در برخی نقاط تهران گفت: در منطقه 17 حاشیه امامزاده چیذر درختان قطع شدند و مشخص نشد که دلایل آن چه بوده و چه هست؛ با این روش در روزهای آتی نیز شاهد قطع درختان توسط نهادهای عمومی و سازمان‌های دولتی خواهیم بود. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز نسبت به قطع این درختان واکنش نشان داد و گفت: قطعا ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و رها نمی‌کنیم و همه اعضا حساسیت ویژه‌ای را به فضای سبز داشته و دارند و به همین جهت باید مسئولان دانشگاه پاسخ خود را در رابطه با این موضوع مطرح کنند. وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم به افزایش درختان بیفزاییم و مردم را ترغیب کنیم و به گونه‌ای عمل نکنیم که شاهد قطع درختان باشیم. همچنین سید احمد علوی رئیس کمیته مشارکت‌های اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه این جلسه، در تذکری خواستار اصلاح قوانین مدیریت شهری برای سپردن مدیریت شهر به تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی شد. وی با اشاره به روز جهانی جوان و روز تشکل‌ها، ضمن گرامی‌داشت این روزها و قدردانی از خدمات بی‌منت سمن‌ها، تشکل‌ها و گروه‌های جهادی گفت: قوانین اداره و مدیریت شهری ما مربوط به زمانی می‌شود که دولت و حکومت‌ها خودشان اداره شهر را بر عهده داشتند. علوی ادامه داد: با گسترش شهرها دولت‌ها توان اداره شهر را نداشتند و دست به اصلاح قوانین به نفع اداره شهر توسط مردم زدند. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه این اتفاق در ایران رخ نداده است، گفت: لازم است جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم و حکمرانی حلقه‌های میانی این قوانین اصلاح شوند. وی به حضور گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد در شهر جهت خدمت اشاره و تاکید کرد: قوانین اداره شهر در ایران به صورتی است که گروه‌های جهادی و سمن‌ها نمی‌توانند اداره امور را به دست گیرند و قوانین پیمانکاری است؛ اکنون برای سپردن امور به سمن‌ها و گروه‌های جهادی از آن کد اقتصادی، مباحث مالیاتی و … می‌خواهند، اگر سمن‌ها و گروه‌های جهادی این موارد را داشته باشند که شرکت می‌شوند و دیگر سمن و گروه جهادی نخواهند بود. رئیس کمیته مشارکت‌های اجتماعی شورای شهر تهران تاکید کرد: لازم است شهرداری لایحه‌ای در خصوص اصلاح قوانین به شورا ارائه کند، البته برخی قوانین نیز فراتر از شورا است و باید در مجلس اصلاح شوند. علوی همچنین با اشاره به جلسه‌ای که با مجمع ملی تشکل‌های جوانان کشور داشته است، گفت: بحران کرونا نشان داد که تشکل‌های مردمی کمک بسیار خوبی برای دولت و اداره امور هستند، بنابراین با توجه به عبور از آن فضای بحرانی، اکنون وقت آن است که برای استفاده از ظرفیت این تشکل‌ها که متشکل از جوانان با انگیزه هستند، برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

گروه زیربنایی: بررسی اطلاعات یک نهاد نظارتی بیانگر آن است که 22 بانک از 27 بانک عامل پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، هیچ وام ساخت مسکنی پرداخت نکرده‌اند و 4 بانک هم کمتر از 10 میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند و بخش کمی از تسهیلات هم توسط بانک مسکن پرداخت شد. وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، یکی از عمده‌ترین وعده‌های رئیس دولت سیزدهم است. در اینباره پروژه‌‌هایی در مراحل مختلف پیشرفت در استان‌‌های مختلف کشور در حال اجرا است و مقرر شده است شهریور امسال فعلا 100 هزار واحد مسکن افتتاح شود. به عقیده کارشناسان یکی از مهمترین موانع تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است. برای بررسی این مسئله ابتدای باید به تعهد قانونی نظام بانکی برویم. بر این اساس مجلس شورای اسلامی در قالب قانون جهش تولید مسکن پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به 1.2 میلیون نفر در سال را به نظام بانکی تکلیف کرده بود. پس این تکلیف قانونی بانک مرکزی 16 آبان ماه سال 1400 در قالب نامه‌ای خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌های کشور، سهمیه بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع ساخت نهضت ملی مسکن را ابلاغ کرد. بر مبنای جزئیات این نامه، سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. علاوه بر تعیین سقف فردی سهمیه پرداختی هر بانک نیز در نامه بانک مرکزی قید شده که در جدول ذیل قابل رویت است.
عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسیهلات ساخت مسکن، تقریبا هیچ
بر این اساس با وجود گذشت 9 ماه از تاریخ ابلاغ دستور العمل توسط بانک مرکزی، بر اساس آمار رسیده از یک نهاد نظارتی، 22 بانک از 27 بانک عامل هیچ تسهیلاتی را به ساخت مسکن در قالب نهضت ملی پرداخت نکرده‌اند. بر این اساس، نظام بانکی مجموعا تا این لحظه تنها 13.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن داده که بخش عمده این تسیهلات نیز توسط بانک عامل مسکن پرداخت شده است. نکته جالب اینکه نظام بانکی در طول 6 ماه گذشته تنها 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات معادل 1.9 درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسکن پرداخت کرده و عملا این بخش از اقتصاد کشور قصد ندارد وظیفه خود برای تامین مالی نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند. این اتفاق در شرایط رخ می‌دهد، ساخت مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس، چهار بانک ملی، ملت، تجارت و پارسیان در مجموع 9.7 میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کردند در حالی که متعهد به پرداخت 119 هزار 625 میلیارد تومان تسهیلات بودند. از سوی دیگر بانک عامل مسکن نیز 13.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به مردم داد در حالی که مطابق قانون مکلف به پرداخت 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن است.

گروه انرژی: مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) از ایجاد زنجیره هوشمندسازی در صنعت برق خبر داد و گفت: ایجاد زنجیره کامل هوشمندسازی و اینترنت اشیاء برای اولین بار در وزارت نیرو با بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت بومی و دانش بنیان کشور در دستورکار قرار گرفته است. به گزارش اسکناس مجتبی اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد امضای تفاهمنامه همکاری میان توانیر و ساتکاب به منظور ایجاد زنجیره هوشمندسازی برق، اظهار کرد: در قالب این تفاهمنامه، ساتکاب موظف به توسعه و ایجاد زنجیره هوشمندسازی در صنعت برق شامل تامین کنتورهای هوشمند، مودم، ایجاد زیرساخت ICT لازم و... شده است. وی ادامه داد: توانیر نیز متعهد شده است در زمینه همکاری های فنی و اقتصادی با شرکت ساتکاب به منظور تحقق اهداف تفاهمنامه و واگذاری مجوز بهره برداری از بستر فیزیکی شبکه برق به منظور احداث شبکه زیرساخت مخابراتی فیبر نوری و استفاده تجار از این شبکه با ساتکاب همکاری کند. مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق با بیان اینکه ایجاد زنجیره کامل هوشمندسازی و اینترنت اشیاء برای اولین بار در وزارت نیرو با بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت بومی و دانش بنیان فعالان این بخش در کشور در دستور کار قرار گرفته است، گفت: زنجیره هوشمندسازی شامل ایجاد سامانه یکپارچه تجاری BSS و اپراتور ملی اسکادا و بهره برداری از زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی با استفاده از بسترهای موجود وزارت نیرو و نیز تامین لایه فیزیکی هوشمندسازی تامین کنتور هوشمند ساخت داخل از دیگر اهدافی است که دنبال می‌شود. اکبری افزود: با توجه به اینکه شرکت ساتکاب در اواخر سال گذشته با تایید هیات وزیران، به عنوان یک شرکت توسعه‌ای مدنظر قرار گرفت،  برنامه‌هایی در حوزه سرمایه گذاری در بخش هوشمندسازی و صنایع مادر تخصصی در حوزه اینترنت اشیاء به ویژه شبکه برق و آب تعریف شد و تمامی این موارد با توجه به ماموریت محوله از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه امکان بهره برداری از تمامی ظرفیت‌های شبکه زیرساختی حوزه برق در بخش ICT و ارتباطات، امکان بهره برداری از شبکه فیبر نوری و در اختیار قراردادن این شبکه در حوزه ارتباطات کشور تحت عنوان شبکه ملی انتقال داده به وجود آمده است، اظهار کرد: علاوه بر این امکان بهره مندی وزارت نیرو از زیرساخت‌های ارتباطی در جهت ایجاد زنجیره هوشمند در حوزه برق و توانیر و نیز امکان بهره برداری توانیر از شرکت های دانش بنیان و تولیدی در حوزه تامین کالای آب و برق فراهم شده است. مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق ادامه داد: همچنین تفاهمنامه‌ با شرکت های بزرگ و سرمایه گذار در بخش اینترنت اشیاء و هوشمندسازی که شامل شرکت های دانش بنیان بزرگ ارتباطی در کشور هستند، به منظور بهره مندی از خدمات بومی، فنی و مهندسی و دانش بنیان در این بخش و امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه هوشمندسازی صنعت آب و برق مدنظر قرار گرفته است.

گروه سیاسی: نماینده دائم روسیه در مذاکرات برجام گفت در صورت پیشرفت مطلوب اوضاع، توافق نهایی بر سر احیای برجام احتمالا تا هفته آینده حاصل شود. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در وین در مصاحبه با ایتارتاس گفت: در صورت پیشرفت مطلوب اوضاع، توافق نهایی بر سر احیای برنامه جامع اقدم مشترک (برجام) درباره برنامه هسته‌ای ایران ممکن است تا هفته آینده حاصل شود. اولیانوف گفت: «در صورت پیشرفت مطلوب شرایط، شاید تا هفته آینده توافق حاصل شود. اگرچه، این در صورتی ممکن است که همه کشور‌های شرکت کننده در گفتگو‌های وین با نسخه متنی که هماهنگ کنندگان اروپایی هشتم اوت ارائه کردند، موافقت کنند. (درباره اینکه) آیا اصلاحیه‌ها و مخالفت‌هایی ظاهر می‌شود، در حال حاضر پیش بینی درباره تحولات بیشتر دشوار است. باید تا آغاز هفته آینده منتظر بمانیم.»
اولیانوف افزود: هماهنگ کنندگان اتحادیه اروپا اصلاحیه‌هایی در متن ایجاد کرده اند که در حال حاضر روی میز است. او تصریح کرد: «این متن اتحادیه اروپا نیست، بلکه متن تدوین شده توسط همه شرکت کنندگان در گفتگو‌هایی است که از آوریل گذشته ادامه داشته است. نمایندگان اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده می‌توانند گزینه‌هایی برای توافق پیشنهاد کنند، که این کار را کردند. در واقع ظاهراً آمریکا موافقت کرده است و در عین حال ایران هنوز موضع خود را درباره این متن اعلام نکرده است و به همین دلیل درباره مسائلی که ایران هنوز ممکن است داشته باشد گمانه زنی نخواهم کرد.» دور تازه مذاکرات رفع تحریم‌ها پس از نزدیک به ۵ ماه وقفه از پنجشنبه ۱۳ مرداد ماه در پایتخت اتریش آغاز شد و سرانجام بعد از چند روز مذاکره فشرده میان هیئت‌های مذاکره‌کننده حاضر در وین، مواضع کشورمان با طرف‌های مقابل به اشتراک گذاشته شد. پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان سال ۲۰۱۵ درباره برنامه هسته‌ای ایران با تهران به توافق دست یافتند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا سال ۲۰۱۸ در بدعهدی آشکار تصمیم به خروج از توافق گرفت و واشنگتن جامع‌ترین تحریم‌های خود تا آن زمان را بر ایران اعمال کرد.
رسانه‌های صهیونیستی: شانس توافق هسته‌ای بسیار افزایش یافته است
گفتنی است روز شنبه رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند پس از امتیاز‌های اخیر آمریکا و اروپا، شانس توافق هسته‌ای بسیار افزایش یافته است. شبکه المیادین در گزارشی اعلام کرد در پی افزایش همکاری‌های تهران و مسکو، رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند: همکاری ایران و روسیه نگران کننده است و پس از گسترش آن در چندین حوزه، هیچ راهی برای متوقف کردن آن وجود ندارد. طبق گزارش المیادین، رسانه‌های صهیونیستی همچنین اعلام کردند: پس از آنکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها امتیاز‌های مهمی داده اند، شانس امضای توافق هسته‌ای بسیار زیاد شده است. همچنین روز یک شنبه رسانه های خبری گزارش دادند رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در سخنانی مدعی شده است: در صورتی که ایران به توافق هسته ای بازگردد، ما نیز آمادگی بازگشت به توافق هسته ای را داریم. پیشتر  میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در وین، در مصاحبه با ایزوستیا درباره آخرین تحولات مذاکرات وین گمانه زنی کرده بود که طرفین به نسخه اولیه با تغییراتی جزئی طرح بازگردند. او همچنین اظهار داشته بود که ایران طبق توافقنامه، برنامه هسته‌ای خود را به حالت قبلی خود باز خواهد گرداند.  
برجام فرصت تنفس برای اقتصاد
همچنین در حالی که مذاکرات برجام به گام‌های پایانی خود رسیده برخی اقتصاددان‌ها و کارشناسان از فواید برجام برای اقتصاد کشور صحبت می‌کنند و برخی دیگر معتقدند با توجه به اینکه حتی اگر برجام احیاء شود تضمینی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد، ایران نیازی به این توافق ندارد و مسائل اقتصادی باید در داخل حل شود. در این خصوص یک اقتصاددان معتقد است که برجام چه به صورت موقت و چه به شکل دائم می‌تواند فرصت تنفسی را برای اقتصاد ایران فراهم کند و دست کم بخشی از منابع بلوکه شده ایران آزاد شود.
مرتضی افقه در گفت‌و‌گو با «تجارت آنلاین» اظهار کرد: اقتصاد ایران به شدت به فروش نفت و درآمدهای ناشی از نفت گره خورده است. بنابراین هر تحولی مثل کاهش یا افزایش قیمت نفت اثرش را در متغیرهای دیگر می‌گذارد. هیچ تردیدی نیست که اگر تحریم‌ها برداشته نشود، در کوتاه مدت و هم در بلند مدت وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود. او افزود: این برجامی که قرار است امضا شود حتی اگر مثل برجام قبلی موقت باشد یک فرصت تنفس به اقتصاد ایران می‌دهد. حتی اگر منجر به این شود که دارایی‌های موجود که در کشورهای دیگر بلوکه شده‌اند آزاد شود و اینکه بتوانیم صادرات نفت بیشتری داشته باشیم. برجام چه موقت و چه دائمی می‌تواند بخشی از مشکلات را بهبود ببخشد یا حداقل اجازه ندهد که وضعیت از وضع فعلی بدتر شود. این اقتصاددان درباره اصلاحات اقتصادی که از سوی دولت انجام شده است گفت: این دولت به دنبال اصلاحات اقتصادی نبوده است. اصلاح قیمت‌هایی هم که اتفاق افتاد عملا ضد اصلاح بود. من مخالف دیدگاه اقتصاد خوانده‌های هستم که طرفدار اقتصاد آزاد هستند و بیش از سه دهه است که بر تبل آزادسازی قیمت‌ها می‌زنند و از آن به عنوان اصلاح نام می‌برند. مشکلات ما اصلاح ساختاری در بخش‌های غیر اقتصادی است که موانع اقتصادی را ایجاد کرده است. اصلاحات در بخش اقتصادی به تنهایی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. الان دولت دست روی قیمت‌ها گذاشته که وضعیت را بدتر کرده است.